مقصر قاچاق گسترده لوازم یدکی خودرو کیست؟ فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو، با اشاره به اینکه قطعات از مبادی رسمی و غیررسمی به کشور قاچاق می‌شود، اظهار داشت: «درحال حاضر به دلیل وضعیت نابه‌سامانی که صنعت خودرو با آن روبرو است و سیاست‌های غلطی که وزارت صمت در چند سال گذشته وضع کرده، شاهد هستیم صنعت قطعه‌سازی کشور با وضعیت بسیار آشفته‌ای روبرو است که این شرایط روز به روز وخیم‌تر می‌شود.» وی افزود: «از زمانی که تحریم‌ها در سال ۹۷ تشدید شد وزارت صمت دولت گذشته تصمیم گرفت واردات ۱۰.۵ میلیارد دلاری قطعات منفصله، یدکی و سی بی یو را همگی داخلی‌سازی کند که این حجم داخلی‌سازی با توجه به امکانات کشور عملاً غیرممکن بود، برای همین مسئله به یکباره حجم قاچاق قطعات بی‌کیفیت چینی در چند سال گذشته با افزایش بسیار افسار گسیخته‌ای روبرو شد.»
زاوه با اشاره به که برخی از قطعه‌سازان داخلی قطعات چینی را به عنوان قطعات داخلی جا می‌زنند، گفت: «با توجه به اینکه واردات قطعات نسبت به تولید داخل آن برای بسیاری از تولیدکنندگان صرفه اقتصادی دارد، آن‌ها چه از مبادی رسمی و چه به صورت قاچاق، قطعات را وارد می‌کنند و با زدن لیبل ساخت داخل آن‌ها را به بازار عرضه می‌کنند، این در حالی است که این قطعات هیچگونه کیفیتی ندارند، اما با توجه به عدم وجود نظارت در بازار به وفور این قطعات را می‌توان در بازار مشاهده کرد.» این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: «اینکه گفته می‌شود، میزان قطعات قاچاق سالیانه بالغ بر دو یا سه میلیارد دلار است، به اعتقاد بنده، با توجه به نیاز کشور این رقم خیلی بیشتر از این اعداد است، از سوی دیگر با توجه به اینکه هم اکنون بیش از یک میلیون خودروی وارداتی داریم که قطعات آن در داخل تولید نمی‌شود، برای تامین قطعات این تعداد خودرو، قاچاق انجام می‌شود، زیرا در حال حاضر نمایندگی‌های رسمی فعال نیستند و به افراد نیز مجوز واردات داده نمی‌شود، طبیعتاً در چنین شرایطی قاچاق رونق خواهد گرفت.»
وی ادامه داد: «بنابراین در نبود سیاستگذاری درست، شاهد آشفته بازار قطعات یدکی خودرو هستیم، این درحالیست که این قطعات قاچاق و تقلبی با قیمت گزافی به مشتریان فروخته می‌شوند، اما متاسفانه هیچگونه کیفیتی ندارد، که این موضوع تبعات بسیار جبران ناپذیری از جمله افزایش تصادفات جاده‌ای را به همراه دارد، از سوی دیگر با توجه به اینکه قاچاق به صورت وسیع انجام می‌شود، رهگیری و مبارزه با آن سخت است، زیرا این کار به نیرو و امکانات زیادی احتیاج دارد، که در حال حاضر به نظر می‌رسد ظرفیت این کار نیز در کشور وجود ندارد.» زاوه با اشاره به اینکه دولت و وزارت صمت نیز نمی‌تواند بر تمامی بازار نظارت کند، بیان کرد: «به نوعی انجام این کار نیز نشدنی است، زیرا نمی‌توان برای هر واحد عرضه کننده یک بازرس گذاشت، بنابراین تا زمانی که یک بازار رقابتی در بخش لوازم یدکی خودرو شکل نگیرد و شفافیت مالی در خرید و فروش قطعات حکمفرما نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این بازار سروسامان بگیرد.»
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه وزارت صمت با ممنوعیت واردات قطعات فضا را برای ورود محصولات قاچاق در بازار فراهم کرده است، گفت: «مسئولان دولتی خیال می‌کنند، اگر ممنوعیت ایجاد کنند، مردم به طرف خرید قطعات خارجی نخواهند رفت، اما به دلیل گرانی لوازم اصلی، برخی از مردم برای پرداخت هزینه کمتر روی به خرید قطعات تقلبی و بی کیفیت چینی می‌آورند، بنابراین زمانی که سیاستگذاری غلط باشد، نتیجه آن این بلبشویی می‌شود که امروز در بازار لوازم یدکی خودرو وجود دارد.» وی با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های ضربتی وزارت صمت و تعزیرات حکومتی برای مبارزه با قاچاق کالا در بازار لوازم یدکی هیچ نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت، تصریح کرد: «در حالی که وزارت صمت خود را پرچمدار مبارزه با ورود و عرضه قطعات قاچاق معرفی می‌کند، تمامی اقداماتی که طی چندین سال گذشته این وزارتخانه برای سروسامان دادن به این بازار انجام داده همگی با شکست همراه شده است.»
زاوه عنوان کرد: «اینکه با اقدامات نمایشی چند واحد صنفی را جریمه و یا پلمپ کنند، به هیچ عنوان مشکلی در این باره حل نخواهد شد، زیرا بازار و صنعت قطعات خودرو نیاز به یک برنامه راهبردی و جامع دارد، تا از این رکود و رخوتی که گرفتار آن شده، خارج شود، اما با توجه به وضعیتی که در وزارت صمت وجود دارد، بعید است که این اتفاق رخ دهد، این درحالیست که بازار لوازم یدکی خودرو با توجه به گردش چند میلیارد دلاری آن در سال به حال خود رها شده، اگر باز هم چنین روندی در ادامه طی شود، قدر مسلم هیچ بهبودی در وضعیت این بازار رخ نخواهد داد.»
تجارت پر سود چند میلیارد دلاری قاچاق لوازم یدکی خودرو
30
شهریور
